بيان الشعبة السياسية في الشام في 13 تموز 2009
الحزب السوري القومي الاجتماعي
الشعبة السياسية في الشام
عقدت الشعبة السياسية في الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام، برئاسة الرفيق عبد القادر العبيد، جلستها الدورية الأولى لشهر تموز 2009، شهر الثورة القومية الاجتماعية التي أعلنها سعاده في تموز 1949، وقدّم دمه فداءًا لها، ودفاعًا عن عقيدته.
وأكدت الشعبة السياسية على راهنية أهداف الثورة القومية، الواردة في بيانها الأول الصادر عن مقرّ قيادة الثورة القومية الاجتماعية العليا في 4 تموز 1949، وحاجة معظم كيانات الأمّة السياسية لتلك الأهداف، ومنها:
ـ أن يكون دستور البلاد منبثقًا من إرادة الشعب بما يضمن وحدة المجتمع والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية لأبناء الشعب، ويجعل المصلحة القومية أساسًا للتمثيل السياسي، لا المصالح الفردية والطائفية أو العشائرية أو الخصوصية الضيقة.
ـ إن الاصلاح السياسي هو المفتاح الحقيقي لكل إصلاح في المجتمع، سواء أكان اقتصاديًا أم إداريًا أم اجتماعيًا... ويتحقّق ذلك عبر تطبيق المبادئ الإصلاحية للحركة القومية الاجتماعية، والمتمثّلة في:
- فصل الدين عن الدولة. ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين. وإزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب في الاجتماع والثقافة. وتنظيم الاقتصاد القومي على أساس الإنتاج، وإنصاف العمل، وصيانة مصلحة الأمة والدولة. وإنشاء جيش قوي، يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن.
- تطهير إدارات الدولة من حالات الرشوة والفساد والإفساد والتحكّم الفردي.
- التخطيط لسياسة اقتصادية قومية، ترتكز على تحقيق الوحدة الاقتصادية في البلاد السورية، الكفيلة بقيام نهضة صناعية ـ زراعية ـ على أسس علمية.
- القضاء على الاحتكار والطغيان الرأسماليين، لإزالته عن العمال والفلاحين والمزارعين.
- إعادة جميع المواطنين الذين فقدوا عملهم بسبب الاعتقال السياسي إلى مراكز عملهم، والتعويض على المتضرِّرين منهم.
- إلغاء جميع الأحكام والقوانين المعطِّلة للحقوق المدنية والسياسية.
وتابعت الشعبة بحث الأمور الواردة على جدول أعمالها:
ففي الشأن الاجتماعي والسياسي "توقفت" الشعبة عند الطريقة التي تعاطت بها بعض الجهات الرسمية، مع مسوَّدة مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية في سورية، وذلك كما نقلته وسائل الإعلام، والتي بقي موقفها ملتبسًا يشوبه الغموض، مما أدّى إلى البلبلة التي شهدتها الأوساط المهتمة بالشأن العام. كما يلاحظ تخلي أحزاب السلطة (أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية) عن مسؤوليتها، حيث بقيت صامتة، اللهم إلا من بعض أصوات مثقفي هذه الأحزاب.
وتوجهت الشعبة السياسية بالشكر، لمسؤولي المواقع الإلكترونية الذين انتهجوا نهجًا جريئًا وحازمًا من مسوَّدة مشروع قانون الأحوال الشخصية في سورية، والتي تحوّلت إلى منابر لكل المثقفين والمختصين والمهتمين، وعلى سبيل المثال "موقع أوروك الجديدة" و"مرصد نساء سورية" و"كلنا شركاء" و"سورية الغد" و"شفاف الشام" و"ألف تودي" و"سيريا نيوز" و"موقع جبلة"، وبعض المنتديات كمنتدى "قرية زيدل"، مع الإعتذار من مسؤولي المواقع الإلكترونية التي لم يَرِدْ اسم لها هنا.
ومن الأمور التي تم بحثها بشكل معمَّق هو إعلان وزارة الصحّة في الشام، عن تخفيض بعض أسعار الأدوية بنسبة 20 %. وتطالب الشعبة السياسية الحكومة الشامية، بأن يشمل هذا التخفيض جميع أصناف الأدوية، وكافة أسعار المواد الاستهلاكية، وحوامل الطاقة، فذلك أفضل من الوعد بزيادة الرواتب والأجور، التي يبشِّر بها أقطاب الحكومة الشامية؛ تلك الزيادة التي عودتنا على آثارها التضخمية، وانخفاض القوة الشرائية، وعدم القدرة على ضبط أسعار السوق.
وطالبت الشعبة السياسية الوزارة المختصّة في الحكومة الشامية، بضرورة إصدار المخطّطات التنظيمية للمدن والمناطق. هذه المخطّطات التي لازالت محفوظة ومنذ سنوات طويلة، في أدراج الجهات المختصّة، والتي ينتج عن تأخّر صدورها أن تحوِّل ما يقارب الـ 70 % من مدن الجمهورية السورية إلى مخالفات سكن عشوائي شملت حتى المساحات المخصّصة لتوسّع المدن. أدّت هذه المخالفات إلى حالة عدم الاستقرار الاجتماعي، لمعظم ساكني تلك المناطق.
وأشارت الشعبة السياسية إلى أن المؤسف أكثر، هو عدم وجود خطّة لتأمين مسكن صحي ونظامي للشريحة الواسعة من أبناء الشعب، وفق ما نصّ عليه دستور البلاد.
مكتب الشعبة في 2009/07/13 ناموس الشعبة السياسية
الرفيق عصام عـزوز
ابدي رأيك |
إطبع |
أرسل | 
احفظ
