القومي الحزب السوري القومي الاجتماعي
في تنسيل خيوط مهمة هذه الوزارة وأهداف عملها تتراءى لنا كل عبارة من نصّ غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي في المادة الأولى من دستور الحزب. وعندما نفهم ونعي ما تعنيه لنا غاية الحزب وندرك أن مهمة وزارة المصالحة الوطنية معنية بتحقيق جزء منها على الأقل، يتبين مدى أهمية هذه الوزارة، ولماذا لم تتردّد الإدارة الحزبية المقرّرة بالمسارعة إلى استثمار الفرصة السانحة عندما عرضت هذه المهمة ليتولاها حضرة رئيس الحزب…
حدث ذلك مع كل الملاحظات التي نسوقها على تطور العملية السياسية في الشام وما يصيبها من تأزّم بسبب الفساد المستشري الذي ينخرُ معظم تركيباتها، ذلك لأننا على قناعة بأنه، من خلال قبولنا بمهمة الوزارة المعروضة علينا، يمكن البدء بمسيرة الطريق الذي سيحدّ من مدى العنف المتلازم مع ارتفاع منسوب سفك الدماء وما يؤدي حتمًا بالبلاد إلى هاوية الهلاك والدمار لكل إمكانات وإمكانيات المجتمع.
وإذا تعمقنا قليلاً ومحَّصنا في أهمية المركز الذي تتبوّؤها هذه الوزارة، والمهمة المنوطة بها في هذه المرحلة المعقدة في سياق حياة الأمّة، ولا سيما في تطور الوضع في الكيان الشامي، لتبيّن لنا بكلّ وضوح أن فيه إشارة لبدء قناعة عند فئات المجتمع بوجود أزمة، وأن حلها يتم بعملية مصالحة تشمل الجميع، وهو تغليب لرؤيتنا التي أعلناها كحزب منذ بداية الأزمة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال عمل وزارة المصالحة الوطنية لأن مركزها يتميز بأنه:
أ- دقيق وحساس وغير مسبوق في تصور فهم ماهية عمله وأهدافه وهو ما يحتّم على الوزير نفسه المبادرة إلى وضعه على رأس أولوياته في بداية عمله.
ب- يشكل عملاً جامعًا بين كل مصالح الدولة وأنه على مسافة واحدة في آن معًا:
1- مع الدولة ومؤسساتها بكل أزماتها المتفرعة.
2- ومع المعارضة بكل فئاتها مهما كان موقعها ولونها.
ذلك أنه عند كل من الفريقين عوامل سلبية يجب ردها إلى خانة الإيجابية في عملية الحوار. وبالتالي فإن المصالحة والحوار يجب أن يتحضرا مع كل فريق من هؤلاء على حدة، ثم بين ومع كل هؤلاء معًا.
إن نجاح هذه العملية يتطلب وقتًا وجهدًا بالغين، لأن لكل طيف من هؤلاء ولكل لون من أي طيف، معطياته وله مرتكزاته التي ينطلق منها. ويجب التعاطي معه على أساسها أخذًا وردًا في عملية الحوار ليكون نجاحها في جلب الأطراف جميعًا إلى الالتقاء على حقيقة المصلحة التي تجمعهم.
انطلاقًا من هذا الفهم يضع جهاز الوزارة خريطة بحث متكاملة طويلة ومتفرعة بتفاصيلها مع الدولة والسلطة بداية، ثم مع سائر القوى والشخصيات السياسية في الشام، للبحث معهم في ما يعتبرونه هواجس ثابته وعِقَدًا يجب حلّها، لتعاد الثقة إلى كل مجموعة من هؤلاء، وتعاد الثقة المتبادلة والجلوس معًا في عملية حوار مجدية.
وهكذا تحصل صورة متكاملة لشخص الوزير وماهية وطريقة عمله الشاق، سيما وأنه من خلال مسؤولياته الحزبية الإدارية، مفوَّضًا ثم رئيسًا للحزب، يعي بعمق طبيعة الكيان الشامي ومشكلاته البنيوية والعارضة، فضلاً عن متابعته الشاملة والدقيقة لتطورات الأزمة الداخلية ومصاحباتها الدولية الخارجية مما يؤهله لتولي هذه المهمة التاريخية، وعلى أساسها يتم تشكيل فريق عمله، وتحضر له، بالتنسيق مع المسؤول عن تشكيل الوزارة، الوسائل الفكرية والمادية ليقوم بعمله مع ثقة وأمل بنجاح، ليكون شاملاً الجميع.
يبقى البحث في الدور الذي يقوم به الفريق الدولي: روسيا والصين وإيران من جهة، تقابله مجموعة الولايات المتحدة وحلفاؤها من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى العربية وغير العربية، وتستثمر جهدها كلها “إسرائيل” وما يمكن أن تكون نتيجة هذا الدور، وأن يكون مركز الشام ومنطقة الشرق الأوسط، في تشكل النظام العالمي المقبل، بعد استيقاظ روسيا الجديدة والصين وتفتّح أعين سائر دول منظمة “البركس” وسعي هذه الدول مجتمعة لأن يتحول “النظام العالمي الجديد” إلى نظام متعدد الأقطاب، لأنه متعدد المصالح، على أن نفهم ونعي نحن كأمّة سورية تامة، أين تكون مصلحتنا، لأنها لنا فوق كل مصلحة.
في 20 تموز 2012 المجلس الأعلى
حدث ذلك مع كل الملاحظات التي نسوقها على تطور العملية السياسية في الشام وما يصيبها من تأزّم بسبب الفساد المستشري الذي ينخرُ معظم تركيباتها، ذلك لأننا على قناعة بأنه، من خلال قبولنا بمهمة الوزارة المعروضة علينا، يمكن البدء بمسيرة الطريق الذي سيحدّ من مدى العنف المتلازم مع ارتفاع منسوب سفك الدماء وما يؤدي حتمًا بالبلاد إلى هاوية الهلاك والدمار لكل إمكانات وإمكانيات المجتمع.
وإذا تعمقنا قليلاً ومحَّصنا في أهمية المركز الذي تتبوّؤها هذه الوزارة، والمهمة المنوطة بها في هذه المرحلة المعقدة في سياق حياة الأمّة، ولا سيما في تطور الوضع في الكيان الشامي، لتبيّن لنا بكلّ وضوح أن فيه إشارة لبدء قناعة عند فئات المجتمع بوجود أزمة، وأن حلها يتم بعملية مصالحة تشمل الجميع، وهو تغليب لرؤيتنا التي أعلناها كحزب منذ بداية الأزمة، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال عمل وزارة المصالحة الوطنية لأن مركزها يتميز بأنه:
أ- دقيق وحساس وغير مسبوق في تصور فهم ماهية عمله وأهدافه وهو ما يحتّم على الوزير نفسه المبادرة إلى وضعه على رأس أولوياته في بداية عمله.
ب- يشكل عملاً جامعًا بين كل مصالح الدولة وأنه على مسافة واحدة في آن معًا:
1- مع الدولة ومؤسساتها بكل أزماتها المتفرعة.
2- ومع المعارضة بكل فئاتها مهما كان موقعها ولونها.
ذلك أنه عند كل من الفريقين عوامل سلبية يجب ردها إلى خانة الإيجابية في عملية الحوار. وبالتالي فإن المصالحة والحوار يجب أن يتحضرا مع كل فريق من هؤلاء على حدة، ثم بين ومع كل هؤلاء معًا.
إن نجاح هذه العملية يتطلب وقتًا وجهدًا بالغين، لأن لكل طيف من هؤلاء ولكل لون من أي طيف، معطياته وله مرتكزاته التي ينطلق منها. ويجب التعاطي معه على أساسها أخذًا وردًا في عملية الحوار ليكون نجاحها في جلب الأطراف جميعًا إلى الالتقاء على حقيقة المصلحة التي تجمعهم.
انطلاقًا من هذا الفهم يضع جهاز الوزارة خريطة بحث متكاملة طويلة ومتفرعة بتفاصيلها مع الدولة والسلطة بداية، ثم مع سائر القوى والشخصيات السياسية في الشام، للبحث معهم في ما يعتبرونه هواجس ثابته وعِقَدًا يجب حلّها، لتعاد الثقة إلى كل مجموعة من هؤلاء، وتعاد الثقة المتبادلة والجلوس معًا في عملية حوار مجدية.
وهكذا تحصل صورة متكاملة لشخص الوزير وماهية وطريقة عمله الشاق، سيما وأنه من خلال مسؤولياته الحزبية الإدارية، مفوَّضًا ثم رئيسًا للحزب، يعي بعمق طبيعة الكيان الشامي ومشكلاته البنيوية والعارضة، فضلاً عن متابعته الشاملة والدقيقة لتطورات الأزمة الداخلية ومصاحباتها الدولية الخارجية مما يؤهله لتولي هذه المهمة التاريخية، وعلى أساسها يتم تشكيل فريق عمله، وتحضر له، بالتنسيق مع المسؤول عن تشكيل الوزارة، الوسائل الفكرية والمادية ليقوم بعمله مع ثقة وأمل بنجاح، ليكون شاملاً الجميع.
يبقى البحث في الدور الذي يقوم به الفريق الدولي: روسيا والصين وإيران من جهة، تقابله مجموعة الولايات المتحدة وحلفاؤها من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى العربية وغير العربية، وتستثمر جهدها كلها “إسرائيل” وما يمكن أن تكون نتيجة هذا الدور، وأن يكون مركز الشام ومنطقة الشرق الأوسط، في تشكل النظام العالمي المقبل، بعد استيقاظ روسيا الجديدة والصين وتفتّح أعين سائر دول منظمة “البركس” وسعي هذه الدول مجتمعة لأن يتحول “النظام العالمي الجديد” إلى نظام متعدد الأقطاب، لأنه متعدد المصالح، على أن نفهم ونعي نحن كأمّة سورية تامة، أين تكون مصلحتنا، لأنها لنا فوق كل مصلحة.
في 20 تموز 2012 المجلس الأعلى
