عُقد لقاء بين حضرة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي د علي حيدر والسيدة منى رشماوي …
أكمل القراءة »تسخير القضاء لأهواء الفاسدين
«لا شكّ في أنّ سبب اضطراب البلد وقلقه ليس وجود السلاح في أيدي الأهلين الوادعين المحبيّن السلام والطمأنينة، بل هو شيء آخر: هو فساد الإدارة والتكالب على الحكم. هو الأرض بور!، هو الفوضى تدور!، هو تسخير القضاء لأهواء حكّام تمرّنوا في عهد الاحتلال الأجنبي على الاستهزاء بالشعب واحتقار أمانيه!» سعاده، 1947من الإبداعات العظيمة التي وضعها الإنسان التشريع، وتنظيم القضاء، لحماية الحقوق وإنصاف المظلوم. ومن أشهر التشريعات في العالم، بعد قانون حمورابي، شريعة يوستينيانوس التي وضعها أساتذة مدرسة الحقوق في بيروت. وأين بيروت اليوم من الحقوق؟على مدى السنوات الأخيرة، ندرت الحالات التي يمكن فيها الافتخار بأن القضاء في لبنان حامي الحقوق، وكثرت الحالات التي يحتاج فيها المواطن اللبناني إلى من ينصفه في مواجهة ظلم القاضي. مِن تَرْك القضاة المعروفين بفسادهم دون محاسبة، إلى التسبّب باستقالة القاضي محمد مازح (بيان العمدة ”في القضاء… وقفة عزّ”، في 30 حزيران 2020)، إلى نقل قضاة تميّزوا بالحزم والإنصاف إلى مناصب غير مؤثرة، إلى محاباة من امتصّوا تعب اللبنانيين واستنزفوهم من مصارف وسياسيين، إلى الاستنسابية في متابعة ملف انفجار المرفأ وأحداث الطيونة، إلى إلى إغماض العيون عن التحريض الطائفي الذي يمارسه الكثيرون من رجال الدين والسياسة الرجعية والذي تسبب بإراقة دماء المواطنين في جولات متلاحقة، واللائحة تطول.ويأتي قرار ”المجلس التأديبي“ بحقّ القاضية غادة عون رضوخًا وإذعانًا لإملاءات السياسيين الرسماليين ولرياض سلامة وأصحاب المصارف الكبرى، ليكون مع سياسات وقرارات اتخذتها المنظومة الحاكمة الفاسدة بمثابة رصاصة الرحمة القاضية على أمل اللبنانيين باحتمال قيامة الحقّ بعد كلّ ما عانوه في السنوات الأخيرة.قد لا نوافق على بعض التفاصيل في عمل القاضية عون، لا سيما الدعوة والتوجّه إلى ما يسمى بـ ”العدالة الدولية“، لكن حماية الحقّ لا تكون أبدًا بقرارات تعسّفية بحقّ قاضٍ يعمل وقد يخطئ، مقابل قضاة لا يخجلون من مخالفتهم للعدالة والقانون، بل يتواطأون مع الإقطاع السياسي المالي الديني ضدّ حقوق الشعب.«إذا فسد الملح فبماذا يملّح؟»، وإذا لم يكن القضاء ملح العدالة فكيف يمكن للمواطن المسحوق جرّاء انعدام دور مؤسّسات الدولة وانعدام الإنصاف أن يستعيد بعضًا من كرامته وحقوقه؟
المركز في 8 أيار 2023
عميدة القضاءالرفيقة علا الغناج
أجاز نشر هذا البيان رئيس الحزب الرفيق الدكتور علي حيدر.